وزیر امور خارجه ایسلند با ارسال نامه‌ای به رییس دوره ای اتحادیه اروپا تصمیم کشورش را رسما اعلام کرد. وی همچنین در تارنمای خود نوشت که "منافع ایسلند در خارج از اتحادیه اروپا بهتر حفظ می‌شود."
همزمان صدها نفر از شهروندان این کشور با حضور در مقابل پارلمان به تصمیم اخیر اعتراض کردند و خواستار الحاق به اتحادیه اروپا شدند.
با این حال دولت ایسلند اعلام کرد که به "روابط نزدیک و همکاری خود با اتحادیه اروپا" در زمینه آزادی تجارت و رفت و آمد آزادانه شهروندان اروپایی در قالب پیمان شنگن ادامه خواهد داد.
تقاضای عضویت ایسلند در سال 2009 توسط دولت چپگرای پیشین و در اوج بحران اقتصادی این کشور ارایه شده بود.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت راستگرای فعلی، موجب مهار بحران اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اشتغال در این کشور شده است.
نظر شما